• الصحراء المغربية.. ألباريس يجدد التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة
  • لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش
  • عرض مواطنين وعناصر شرطة للخطر.. بوليس في تيكيوين يستخدمون أسلحتهم الوظيفية لتوقيف جانح
  • ترامب للأميركيين: اصمدوا لأن الحرب التجارية لن تكون سهلة
  • اعترض سبيل امرأة وعرضها لاعتداء جسدي بليغ.. بوليس الجديدة شدو واحد “روشيرشي”
عاجل
الثلاثاء 06 أغسطس 2024 على الساعة 13:54

مجلس الأمن الإفريقي: المغرب عازم على وضع تجربته الديمقراطية رهن إشارة بلدان القارة

مجلس الأمن الإفريقي: المغرب عازم على وضع تجربته الديمقراطية رهن إشارة بلدان القارة

جدد المغرب، اليوم الثلاثاء (6 غشت)، بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على عزمه وضع تجربته في مجال الديمقراطية والحكامة رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة.

وأكد الوفد المغربي، خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن حول “الدستورية والديمقراطية والحكامة”، أن هذه الرغبة تنبع من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى المساهمة في بروز إفريقيا تتولى مسؤولية مسلسلاتها في مجال الديمقراطية والحكامة.

وذكر الوفد المغربي، فيما يتعلق بتعزيز الحكامة الديمقراطية، بأن المغرب نظم بالرباط، بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، النسخة الثالثة تواليا للدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات بالاتحاد الإفريقي، والمنتدى الأول للحوار حول الديمقراطية والانتخابات.

وأشار في هذا الصدد إلى استفادة 155 مراقبا إفريقيا، ينحدرون من 45 بلدا إفريقيا من مختلف مناطق القارة الخمس، من هذه الدورات التكوينية، مما ساهم بشكل فعال في تعزيز سيادة القانون وثقافة احترام مبادئ الديمقراطية والحكامة في كافة أنحاء القارة.

وأبرز الوفد أن المملكة اختارت، منذ عقود، بناء نموذج مجتمعي ديمقراطي وعصري، وهو خيار لا رجعة فيه، يقوم على سيادة القانون، ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية، وفصل السلط، ولا مركزية السلطة وإحداث آليات للرقابة والمساءلة والحكامة الجيدة.

كما أكد الوفد أن المغرب حقق العديد من الإنجازات في مجال ترسيخ وتعزيز الحكامة الجيدة خلال العقدين الماضيين.

وأضاف أن الحكومة المغربية انخرطت في تعزيز الجهود المبذولة في مجال الحكامة، في ضوء التطورات الهامة التي جاء بها دستور 2011 لتلبية تطلعات المواطن المغربي، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية وفصل السلط واللاتمركز الإداري وتنفيذ حكامة ترابية جديدة.