عملية إرهابية مكتملة الأركان نفذها الجيش الجزائري ضد شباب من المحتجزين في مخيمات تندوف، دفعهم الحصار الذي يطبقه نظام الكابرانات وصنيعته البوليساريو على مخيمات العار إلى التنقيب عن الذهب والمعادن في جنبات تندوف.
وارتفعت حصيلة القصف الأرعن ضد محتجزي المخيمات، حسب منتدى “فورساتين”، 16 قتيلا غدرهم العسكر الجزائري وهم يزاولون نشاطهم المعيشي.
وحشية العسكر الجزائري
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “تكرار حوادث القتل والتصفية التي يرتكبها الجيش الجزائري في حق المحتجزين العزل في مخيمات تندوف يؤشر على سياسة ممنهجة لدى الجيش الجزائري هدفها إحكام القبضة الأمنية ومحاصرة المخيمات بهدف عزلها عن العالم الخارجي حتى لو اقتضى الأمر إعمال الذخيرة الحية بما في ذلك القذائف الصاروخية والقصف عبر الطيران العسكري”.
وأوضح الحقوقي، أن “ما يميز الاستهداف الأخير هو عدد الضحايا الكبير سواء من القتلى أو الجرحى فضلا عن استمرار العملية العسكرية التي استهدفت مدنيين عزل لساعات طويلة وشملت أكثر من موقع بما في ذلك مواقع استراحة المنقبين”.
زيف الدعاية الانفصالية
وشدد سالم عبد الفتاح، على أن “الأخطر هو استهداف السيارات التي كانت تقل الجرحى وضحايا هذه العملية ما يؤكد النية المبيتة لدى الجيش الجزائري لتصفية هؤلاء الشباب المنتمين إلى مخيمات تندوف بهدف إحداث حالة من الهلع والخوف والإرهاب في أنفسهم وثنيهم عن التفكير في مغادرة المخيمات وتجاوز حالة الحصار المفروضة عليهم”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “هذه العملية تكشف زيف الدعاية الانفصالية التي تروج لها الجزائر والتي تدعي من خلالها بوجود تفويض لسلطاتها لصالح البوليساريو في حين أن تدخلات الجيش الجزائري المتواترة تثبت أن الجزائر هي من يحكم سيطرتها ويبسط سلطتها على المخيمات وهي من يفرض بالقوة تنظيم الجبهة الانفصالية”.
ولفت سالم عبد الفتاح، إلى أن “شباب مخيمات تندوف يجدون أنفسهم مجبرين على خوض غمار أنشطة معيشية من قبيل التنقيب عن الذهب وتهريب المحروقات بعد حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية حيث تغيب فرص الشغل والاندماج كما يحرمون من فرص التملك ويتم التضييق على حريتهم في التنقل”.
