• الأشبال في الفينال.. المغرب يتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية لأقل من 20 سنة
  • بعد 3 أشهر من وضعه.. إزالة السوار الإلكتروني عن نيكولا ساركوزي
  • مرفوقة ببريجيت ماكرون.. الأميرة للا حسناء تترأس الدورة الأولى للمجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي الرباط
  • بعد مقتل شخص على يد مختل عقليا في تارودانت.. مطالب للداخلية بإيواء المختلين في المؤسسات التي تناسب حالاته
  • صيف 2025.. المغرب يخصص 160 مليون درهم لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع حرائق الغابات
عاجل
الإثنين 17 فبراير 2025 على الساعة 23:59

مباحثات حول الشأن القضائي.. عبد النباوي يستقبل الرئيس الأول للمحكمة العليا بالسنغال

مباحثات حول الشأن القضائي.. عبد النباوي يستقبل الرئيس الأول للمحكمة العليا بالسنغال

أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين (17 فبراير) بالرباط، مباحثات مع الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السنغال، محمد منصور مباي، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى.

وأكد مباي، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن الزيارة تهدف إلى تفعيل مقتضيات الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلى (سابقا) محكمة النقض بالمملكة المغربية (حاليا)، ونظيرتها بالسنغال في سنة 2007، عبر تنفيذ أنشطة مشتركة بشكل منتظم بين المؤسستين القضائيتين.

وأشار إلى أن العرض الذي قدمه عبد النباوي خلال هذا اللقاء، مكن من التعرف على التنظيم القضائي في المغرب وواقع السلطة القضائية، التي تتمتع بتنظيم متميز، مشيدا بالنموذج المغربي “الفريد والملهم للعديد من الدول”.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد نميري، في تصريح مماثل، إن زيارة الوفد القضائي السنغالي برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، تأتي في إطار التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحكمتين.

وأضاف أن هذه الزيارة شكلت مناسبة لتبادل الأفكار بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق باختصاصات المؤسستين القضائيتين بكلا البلدين، وكذا بتنظيم وعمل المحاكم المتخصصة، وذلك في أفق تعزيز التعاون الثنائي والممارسات الفضلى في المجال القضائي.

وحضر هذا اللقاء، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ونائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمفتش العام للشؤون القضائية، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية، ورؤساء الغرف بمحكمة النقض، ومسؤولون بالمجلس.