تغاضى البلاغ الذي أصدره المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماعه اليوم الخميس (2 نونبر)، عن الإشارة إلى قراره البقاء في الأغلبية الحكومية.
واكتفى البلاغ بالإشارة إلى أن الاجتماع خصص لمواصلة التحضير للدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب المقرر انعقادها بعد غد السبت (4 نونبر)، “حيث تم مواصلة تدارس المعطيات المتصلة بالحالية السياسية للبلاد، وأساسا منها ما يرتبط بالموقف الذي سيتبناه الحزب بخصوص مواصلة المشاركة في الحكومة من عدمها”، حسب ما ورد في البلاغ.
وأضاف البلاغ أنه “في أعقاب نقاش معمق ومستفيض استحضر مختلف أبعاد وجوانب الموضوع، خلص المكتب السياسي إلى تبني مقاربة جماعية ومشتركة للسياق التاريخي الدقيق والمتميز الذي تجتازه بلادنا وما يطرحه من مهام على الحزب خدمة لمصلحة وطننا وجماهير شعبنا، وتوصل إلى بلورة موقف متكامل بهذا الخصوص، في جو من الالتحام والوحدة والتضامن والمسؤولية، وفِي التفاف حول الأمين العام للحزب، الذي سيقوم ببلورة وتفصيل المقاربة المعتمدة خلال اجتماع اللجنة المركزية”، في إشارة إلى تشبث المكتب السياسي بالأمين العام للحزب الذي عرض استقالته على قادة الحزب في اجتماع الأسبوع الماضي.
