أحمد الحافظ
في خطوة بعيدة عن العمل الإنساني، أقدمت السلطات الجزائرية على ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول مختلفة، مثل فلسطين وسوريا واليمن، بدعوى الخوف من تسلل إرهابيين إلى الداخل الجزائري.
وقال مدير الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، حسان قاسمي، إن “قرار الحكومة القاضي بعدم السماح للمهاجرين العرب القادمين عبر النيجر ومالي بالدخول إلى الجزائر، قرار لا رجعة فيه”، مشددا على أن “ملف الهجرة يحمل في طياته مخاطر كثيرة، وأنه لا يمكن التخفي وراء المبررات الإنسانية من أجل القبول بأمور تهدد الأمن القومي للبلاد”.
وانتقد المسؤول ذاته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب الانتقادات التي وجهتها إلى الحكومة بسبب قرارها ترحيل مهاجرين عرب حاملين لجنسيات سورية وفلسطينية ويمنية، متهما الرابطة بأنها تستند إلى معلومات تفتقد إلى الدقة.
وكانت عدة منظمات حقوقية جزائرية ودولية نددت بعمليات الترحيل التعسفي التي تقوم بها السلطات الجزائرية والتي تستهدف مهاجرين أفارقة، يتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ومهاجرين عرب خاصة من سوريا، والتي تتم دون احترام أبسط حقوقهم، مع تعريض حياتهم للخطر بترحيلهم إلى مناطق التوتر جنوب الصحراء.
