دعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى ضرورة الإسراع بمراجعة التعريفة المرجعية وإلى التزام الجهات المختصة والمعنية بالعمل على الوفاء بالتزاماتها، والتقيد بمضمون الاتفاقية الموقعة منذ سنة 2006.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إن المصحات الخاصة في المغرب “تطور من أدائها البشري والتقني بما يخدم صحة المغاربة، ويجيب عن احتياجاتهم العلاجية، واستثمرت لتحقيق هذا الهدف أموالا مهمة بواسطة القروض وغيرها، وعبأت جهودا ليست بالهينة، حتى يجد المريض الطبيب المختص لعلاج مرضه، وتكون رهن إشارته المعدات الطبية والتقنية الكفيلة بتشخيص وضعه الصحي، فضلا عن جودة شروط الاستشفاء”.
وعبرت الجمعية عن استنكارها لما أسمته “الشلل” الذي أصاب ملف مراجعة التعريفة المرجعية، مذكرة بأنها نبّهت مرارا وتكرارا إلى أن “المواطن المغربي هو الذي يؤدي الفرق من جيبه الخاص، بما يرفع كلفة العلاج بالنسبة إليه”.
وأكد البلاغ ذاته أن “المصحات لا يمكنها أن تتحمل تبعات استهانة الجهات المختصة والمعنية باحترام بنود الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية وعدم إقدامها على هذه الخطوة”.
وشددت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على أنها “تقوم بدور مواطناتي صرف، لتوفير العلاج للمواطنين المغاربة الذي يطرقون أبوابها، وتعمل على سدّ خصاص كبير في هذا الباب”، داعية إلى “زرع جو من الثقة بينها وبين المواطن المغربي، عوض زرع ثقافة التشكيك والتبخيس”.
