نشرت صحيفة El Siete” (Le 7)” التشيلية، المعروفة عالميا بتحليلاتها ذات الصلة بالقضايا السياسية والجيوسياسية، تقريرا يكشف أوجه التشابه بين مادورو وتبون!.
قبل أسابيع، صدمت نتائج الانتخابات في فنزويلا العالم بسبب فضيحة التزوير التي ارتكبت، في 28 يوليوز الماضي، عندما عمد نيكولاس مادورو وشركاؤه إلى تعطيل الهيئة المسؤولة عن الشؤون الانتخابية في انتهاك صارخ لدستور البلاد، ولجأ مادورو إلى قضاة من المحكمة العليا، من الموالين له، بغرض استصدار أحكام، دون إثبات ولا وثائق، لصالح المرشح الذي خسر الانتخابات.
هذا التدخل السافر في نتائج الانتخابات، نتجت عنه أحداث قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاكمة أكثر من 120 قاصراً بتهمة “الإرهاب”، فقط لأنهم احتجوا على تزوير الانتخابات.
نموذجا آخر مماثل في شمال أفريقيا، وتحدثدا في الجزائر، حيث نظم حليف لمادورو بدوره انتخابات صورية، من خلال تقديم مشهد انتخابي شكلي يتسم بتزوير واضح، لم تكن فيه للمعارضين أي ضمانات.
وأدى إهمال وتجاهل القوانين الدولية التي تحكم هذه العمليات الانتخابية، إلى نتيجة انتخابية تذكرنا بانتخابات الاتحاد السوفييتي والكتلة الاشتراكية السابقة، حيث كان المنتخبون يخرجون منتصرين بشكل منهجي بنسب تقترب من 90 في المائة.
في الجزائر، أعيد انتخاب الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، بنسبة تقارب 95 في المائة من الأصوات، في حين تشير التقارير الرسمية في الجزائر نفسها إلى مشاركة 23 في المائة من الناخبين، مؤكدة بوضوح أن 77 في المائة من المسجلين لم يصوتوا أصلا بسبب انعدام الشفافية والضمانات.
وفي المقابل، فالمرشحين الرئاسيين عن جبهة القوى الاشتراكية، يوسف عوشيشي، وحركة السلام الإسلامية، عبد العالي حساني، لم يطالبوا بإعادة فرز الأصوات فحسب، بل وصفوا النتائج بأنها “مهزلة حقيقية”.
ما حدث في فنزويلا والجزائر ليس صدفة. فتبون ومادورو يشتركان في نفس السمعة الدولية، وقد تم اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
كما أنهما يدعمان فساد الجماعات المسلحة، سواء أولئك الذين يقمعون المعارضة في كاراكاس، أو جبهة البوليساريو التي تعيش على الأراضي الجزائرية بفضل دعم الحكومة الجزائرية.
إن الأمر المقلق هو صمت المجتمع الدولي الذي لا يولي أهمية لهذه الحقائق الخطيرة، ويكتفي بتصريحات سطحية تتبخر بسرعة، ما يجعله متواطئا بل وشريكا مع هذه الأنظمة التي تحتل القصور الحكومية في كراكاس والجزائر العاصمة.
الجزائر اليوم تحت سيطرة طغمة عسكرية تستحوذ على السلطة، ولم تعد لها أي علاقة بالمبادئ الأصلية لـ”جبهة التحرير الوطني”، ولا يقتصر الأمر على قمعها للمعارضة فحسب، بل باتت تستهدف حتى أولئك الذين كانوا في الماضي جزءً من هذه الحركة، حيث تعرض مؤسسو جبهة التحرير الوطني، الذين انتقدوا قادتهم، إما للاغتيال أو السجن لفترات طويلة.
وفي فنزويلا، تؤكد إدانات الفساد والاحتيال التي يرتكبها مادورو، والتي عبر عنها الحزب الشيوعي في البلاد، هذا الموقف بوضوح.
ومن الواضح أن هؤلاء القادة لا تحركهم المثل العليا، بل المصالح الشخصية الضيقة والخبيثة، وهم على استعداد لقمع وقتل شعوبهم من أجلها، كما أظهرت تقارير المنظمات الحقوقية الدولية المرموقة.
لقد حان الوقت لأن يتوقف المجتمع الدولي، في مواجهة هذه الجرائم الحقيقية، عن الاكتفاء بالإعلانات والنوايا، وأن يتخذ إجراءات ملموسة للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فالتقاعس عن التحرك يعني التواطؤ في هذه الانتهاكات والجرائم.
