مؤشر الثقة.. الأسر المغربية خايفة

كيفاش
سجل مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2014 انخفاضا بحوالي 1.5 نقطة مقارنة مع الفصل الثالث من 2014 و بـ2.6 نقاط مقارنة مع مستواه خلال الفصل الرابع من سنة 2013.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الرابع من سنة 2014، أن مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل استقر في 71,6 نقطة مقابل 74,2 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2013.
وأضافت المندوبية أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2014، اعتبرت الأسر أن المستوى العام للمعيشة قد تحسن سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع الفترة نفسها من 2013، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر في ناقص 16,5 نقطة متابعا منحاه التصاعدي الذي بدأه منذ الفصل الأول من سنة 2013 مسجلا بذلك ارتفاعا بـ0.9 نقطة وبـ3,4 نقاط خلال هاتين الفترتين على التوالي.
أما بخصوص تصورات الأسر للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فقد عرف رصيدها تحسنا بـ0,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتدهورا بلغ 4,8 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2013.
وفي ما يخص البطالة، فتتوقع 74,8 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 76 في المائة في الفصل السابق و75,4 في المائة في الفترة نفسها من سنة 2013.
وأشارت المندوبية إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 68 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا طفيفا سواء مقارنة مع الفصل السابق (0.8 + نقطة) أو مع الفترة نفسها من السنة الماضية (0,2+ نقطة).
وترى أكثر من 56 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين أن 18 في المائة ترى عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 38,1 نقطة مسجلا تدهورا سواء مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 5 نقاط) أو مع الفترة نفسها من السنة الماضية (ناقص 6,3 نقاط).
وأشارت المندوبية إلى الآراء السلبية للأسر حول التطورات السابقة والمستقبلية لوضعيتها المالية، حيث تعتبر قرابة 58 في المائة منها أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 36.2 في المائة منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة.
وتبقى الأسر، حسب المندوبية، متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الرابع من 2014، ترى 85,5 في المائة من الأسر أنها ستكون غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 14,4 في المائة منها التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يصل إلى ناقص 71,1 نقطة مسجلا تحسنا ب 2.9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، وتدهورا بـ4,4 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من 2013.
وترى 85,8 في المائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في السابق، مقابل 83,4 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة نفسها، و91,9 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الفارطة.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فتتوقع 79 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 78 في المائة في الفصل الثالث من 2014 و77 في المائة في الفصل الرابع من 2013.