أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، سلسلة من المباحثات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين، على هامش مشاركته في أشغال الدورة ال 51 لمؤتمر العمل العربي الذي تحتضنه القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري.
وهكذا عقد السكوري جلسات مباحثات ثنائية مع كل من وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، ووزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الرحمن العور، ووزير العمل الأردني خالد البكار.
والتقى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أيضا، بكل من وزيرة العمل بدولة فلسطين السيدة إيناس العطاري ، ووزير العمل والتأهيل بليبيا علي العابد الرضا.
كما تباحث السيد يونس السكوري مع كل فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، والمدير العام لمركز العمل بمنظمة التعاون الإسلامي أزار بايرموف .
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذه اللقاءات، إنه بحث مع هؤلاء المسؤولين مختلف مجالات التعاون الثنائي المشترك، ومن بينها على الخصوص انتقال المغاربة للعمل للخارج ومشاريع تبادل الخبرات المشتركة.
كما أبرز أن عددا من الوزراء العرب أعربوا عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المغربية في مجال تشريعات وقوانين الشغل ومن بينها على الخصوص القانون التنظيمي للإضراب، وتجربة المملكة في مجال الحوار الاجتماعي، وتوظيف التكنولوجيا في تقريب العرض والطلب في سوق الشغل. وأشار في هذا الخصوص إلى أن المغرب يتوفر على مرصد خاص بسوق الشغل يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أنه لمس خلال هذه المباحثات رغبة عربية في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال التكوين المهني من خلال مشروع مدن المهن والكفاءات، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولاسيما التكوين في مجال صناعات السيارات والطائرات والتكوينات الخاصة بالصحة والسياحة …الخ.
ويشارك المغرب في أشغال الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي بوفد يضم إلى جانب، السيد يونس السكوري، سفير المغرب بالقاهرة محمد آيت وعلي، وممثلين عن القطاعات الحكومية والغرف المهنية والنقابات المهنية.
وبحسب المنظمين، يشكل المؤتمر الذي يشارك في أشغاله نحو 385 مشاركا يمثلون الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية من مختلف الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، منبرا رفيع المستوى للحوار والشراكة ثلاثية الأطراف، لتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود نحو تنمية مستدامة وشاملة، وتعزيز العمل اللائق في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه الدول العربية.
