ساءل فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الحكومة، حول إجراءات الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ومواجهة ارتفاع نسبة التضخم.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق، في سؤال كتابي، وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن كلُّ المعطيات تشير إلى “صعوباتٍ كبيرة ومتصاعدة” يُواجهها الاقتصاد الوطني، ومعه المالية العمومية، أساساً بسبب تظافر عوامل شتى، أهمها اضطراب الساحة الدولية وتداعيات الجائحة والجفاف.
وأشار النائب البرلماني إلى أن بنك المغرب سجل أن التضخم لا يزال يواصل ارتفاعه السريع، وتَــوَقَّعَ أن يبلغ نسبة 4,7 في المائة في 2022، مقابل 1,4 في المائة فقط في 2021. كما توقع انحسار محصول الحبوب في 25 مليون قنطار فقط، وانخفاض توقعات معدل النمو في العام الحالي إلى 0,7 في المائة، في وقت تشير توقعات الحكومة، برسم قانون مالية 2022، تحقيق نسبة نمو في حدود 3.2 في المائة، كما توقعتم متوسطاً لسعر برميل نفط برنت في 68 دولاراً، ومحصولاً للحبوب في حواليْ 80 مليون قنطاراً.
واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية في الغرفة الأولى أن هذا “التضارب الصارخ بين التوقعات المالية الأصلية، والبعيدة عن الواقعية، وبين ضغط المعطيات الراهنة، من المؤكد أنه له تداعياتٌ تُفاقِــمُ الأوضاع الاجتماعية وتزيدُ القدرة الشرائية تدهوراً”.
وساءل فريق التقدم والاشتراكية، وزيرة الاقتصاد والمالية، من موقع مسؤوليتها تدبير المخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني، عن الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الحكومة، “من أجل تصحيح مسار المالية العمومية والحفاظ على توازنها، ودعم وإنعاش الاقتصاد الوطني، وحماية المقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة، والحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
