لمناقشة “تفاقم” البطالة.. مطالب بعقد اجتماع عاجل بالبرلمان

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، وذلك لدعوة اللحنة للاجتماع، لمناقشة موضوع: “التدابير الحكومية لمواجهة تفاقم البطالة”.

وطالب حموني بعقد الاجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إيمان بلمعطي.

أرقام مندوبية التخطيط

وكانت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل، صدرت شهر فبراير الماضي، أفادت بأن معدل البطالة فط المغرب ارتفع إلى 13,3 في المائة خلال سنة 2024.

وأوضحت المندوبية أن معدل البطالة انتقل من 13 في المائة سنة 2023 إلى 13,3 في المائة سنة 2024 (زائد 0,3 نقطة). وحسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 6,3 في المائة إلى 6,8 في المائة (زائد 0,5 نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,8 في المائة إلى 16,9 في المائة بالوسط الحضري (+0,1 نقطة).

وحسب المذكرة الإخبارية ذاتها فإن عدد العاطلين ارتفع بـ 58 ألف شخص، ما بين سنتي 2023 و2024، منتقلا من 1.580.000 إلى 1.638.000 عاطل عن العمل، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ42 ألف شخص بالوسط الحضري وبـ15 ألف شخص بالوسط القروي.

وسجلت مندوبية التخطيط أن معدل البطالة ارتفع بـ1.1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 18,3 في المائة إلى 19,4 في المائة، وبـ0.1 لدى الرجال، منتقلا من 11,5 في المائة إلى 11,6 في المائة.

خارطة طريق للتشغيل

وأصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الـ26 فبراير الماضي ، منشورا يتعلق بتنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، والتي تعتبرها الحكومة “أولوية وطنية كبرى بالنظر إلى دورها الأساسي في صون كرامة المواطن، وضمان العيش الكريم للأسر، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وجاء في المنشور أن الحكومة “عازمة على المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، واضعة أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، من بينها تقليص معدل البطالة إلى 9 في المائة وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي بحلول عام 2030، شريطة عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها العادية”.

وخصصت الحكومة في قانون المالية لسنة 2025 غلافا ماليا إضافيا، يقدر بحوالي 15 مليار درهم، تم توجيه 12 مليار درهم منها لتحفيز الاستثمار من خلال مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، مع التركيز على خلق فرص الشغل.

كما جرى تخصيص مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في الوسط القروي، إلى جانب ملياري درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش التشغيل.