طالب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع عاجل للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وذلك لدعوة اللجنة لعقد اجتماعها في أقرب الآجال، بحضور وزير التجهيز والماء، لمناقشة موضوع الوضع المائي بالمغرب.
جاء ذلك في طلب وجهه رئيس الفريق إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.
وأشار حموني في طلبه إلى أن إشكالية ندرة الماء، وعلى الرغم من مجهودات الدولة على مدى سنوات، تُرخي بظلالها كتحدٍّ أولوي يواجه بلادنا حالاً ومستقبلاً، بسبب الجفاف الهيكلي الناجم عن التغيرات المناخية، وبفعل ارتفاع الطلب على الماء، وبسبب الاستغلال غير المعقلن أحياناً للموارد المائية، بما نتج عنه تراجع معدلات ملء حقينات معظم السدود ونُـــضوب عدد من الفرشات المائية.
هذه الوضعية الضاغطة، يضيف البرلماني، كانت موضوع عددٍ من الخطب والتوجيهات والمبادرات الملكية، في سياقها تم إفرازُ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يُسهم في التخفيف من حدة الوضع المائي، واليوم، نحن أمام هدف وطني استراتيجي، يتمثل في ضمان الماء الصالح للشرب لكافة المغاربة، وتوفير 80 في المائة على الأقل من احتياجات السقي الفلاحي.
ولافت حموني إلى أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم استكمال مشاريع السدود بجميع أصنافها، وإعطاء دفعة قوية لبرنامج تحويل المياه من أحواض الوفرة إلى أحواض الندرة، وتوفير الإمكانيات اللازمة ماليا وتقنيا وطاقيا لإنجاز محطات التحلية الضرورية.
ونبه رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى إلى أن هذا الوضع يقتضي تغييرا جذريا في ثقافة التعامل مع الثروة الوطنية المائية من طرف الجميع، وإعمال المسؤولية والصرامة في مراقبة تطبيق قانون الماء من طرف شرطة المياه المتعين تعزيز وسائلها، والقطع مع ظاهرة سرقة المياه.
كما يتطلب الأمر، حسب المتحدث ذاته، مراجعة وإعادة تكييف السياسة الفلاحية الوطنية مع الواقع المائي الوطني، و تمتين وتحسين هيكلة وتجويد أداء الهيئات المؤسساتية المكلفة بتدبير المياه وطنيا وجهويا وإقليما وعلى صعيد الأحواض المائية.
وشدد حموني على أنه من الضروري أن تقدم الحكومة إيضاحاتٍ بهذا الشأن أمام البرلمان، للوقوف على المجهود المبذول، وعلى أوجه النقص المسجلة، وعلى تقدم المشاريع المقررة، وعلى آفاق الوضعية الهيدرولوجية للسنة الجارية وللسنة المقبلة، ثم على المدى المتوسط والبعيد.
