أمام ارتفاع الأصوات الغاضبة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، من طريقة تدبير الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر لمفاوضات تشكيل الحكومة، التي حصل فيها الحزب على وزارتين وكتابة دولة، عمد مصطفى عجاب، عضو المكتب السياسي للحزب، إلى نشر تفاصيل اجتماع المكتب السياسي الذي تقرر فيه التفويض للشكر بمواصلة المشاورات بشأن هيكلة الحكومة واقتراح الأسماء للقطاعات التي ستؤول للحزب.
ونشر عجاب، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، تفاصيل هذا الاجتماع، الذي حضره 25 عضوا، وحمل جدول أعماله نقطة فريدة، هي مستجدات المشاورات الحكومية.
وقال عجاب: “في بداية الاجتماع استمعنا جميعا، وبكثير إمعان، لكلمة الأخ الكاتب الأول التي جاء فيها حرفيا (تقريبا) كما دونت ذلك لنفسي، كما اعتدت أن أفعل في أغلب الاجتماعات. وهناك بدون شك محضر رسمي للاجتماع”.
ونقل عضو المكتب السياسي ما ورد في كلمة لشكر، كما جاء في تدوينته:
“المهمة السياسية التي كلفتنا بها اللجنة الإدارية نجحنا فيها، المهمة التقنية يجب أن ننجح فيها، التطورات التي حصلت هي أن السيد رئيس الحكومة المكلف كان عليه تدبير حزبه، وقد حرصنا وفقا لالتزامنا الأخلاقي على تيسير مهمته، قياداتهم الوازنة كانت مع مشاركة الاتحاد، وتساءلت عن سبب رفض ابن كيران للاتحاد.. وبعد الحصول على تفويض حزبه، تأكد له تمسك الرباعية السابقة بحكومة قوية، وبقيت اللقاءات ثنائية، ويوم السبت، التاسعة صباحا كنت مع السيد رئيس الحكومة المعين في المنزل، وأبلغني قراره بمشاركة الاتحاد، وفي السابعة مساء التقينا كقادة أحزاب مدعوة للمشاركة، (الثورة الرقمية لم تترك للجرائد والقيادات ما تنقله)، وصلنا إلى الخلاصات التالية:
حكومة مقلصة كثيرا: 18 وزيرا، على أساس قراءة مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للحكومة، حيث لاحظنا أن كتاب الدولة كانوا يعتبرون في الحكومة، في حين أن ما يجري في الدول الديمقراطية هو العكس (فرنسا مثلا فيها 18 وزير و20 كاتب دولة. وانتهينا إلى اعتبار كتاب الدولة غير أعضاء في المجلس الوزاري.
ونحن مطالبون بالتفاوض حول الهيكلة والبرنامج، ويسعفنا برنامجنا الانتخابي في اقتراح خمسة محاور كبرى. وقررنا تشكيل لجنة للبرنامج، على أن يشتغل الأمناء العامون على الهيكلة.. في لجنة صياغة البرنامج اقترح عليكم انتداب الأخ أحمد العاقد الذي واكب صياغة البرنامج الانتخابي للحزب. هناك إلحاح ملكي على التسريع بتشكيل الحكومة، ويبدو أن الحكومة المقلصة أيضا اختيار ملكي.
إذا كنا نجحنا في المهمة السياسية يجب أن ننجح في المهمة التقنية فيما بيننا، أريد المشورة، إذ تفاوضنا حول وزيرين وكاتبي دولة سنكون حققنا انجازا مهما بالنظر لعدد مقاعدنا ورئاستنا مجلس النواب، وما سبق من اعتراض على دخولنا الحكومة (يعطي مثالا بالمسطرة المعتمدة من طرف أحد الأحزاب في اقتراح الأسماء للحكومة). بالنسبة لحزبنا جرت الأعراف على أن يختار كاتبنا الأول الوزراء دون أية قيود (أعطى الأمثلة عن كيفية اختيار أعضاء الحكومة في بعض الدول الديمقراطية)، أطرح عليكم الموضوع استفادة من التجربة (يذكر تجربة أحد الإخوة الكتاب الأولون السابقون)، إذن ليست لنا مسطرة واضحة بشأن كيفية الاختيار لتشكيل الحكومة. وأعرض عليكم أن نؤسس لتقليد جديد بكيفية اتخاذ القرار في هذا الشق. يجب أن نناضل من أجل عدم اعتبار رئيس مجلس النواب في المعادلة، عندما تجتمع قيادة (أحد الأحزاب) أحار في كيفية الحصول على المعلومة بشأن مداولاتهم، بينما نحن لا نكاد نبارح الاجتماع حتى نفاجأ بتسريب مداولاتنا، وقد اشتكيت مرارا من هذا الأمر دون جدوى. لذلك استدعيتكم للاتفاق على المسطرة. أخبركم أن عندي طلبات عديدة من خارج المكتب السياسي ومنهم إخوة غادرونا منذ 20 سنة أو أقل أو أكثر، لذلك يجب أن تساعدوني لتخطي هذه المرحلة.
بعد أن استطعنا الحفاظ على وجود الحزب بعد سنوات من محاولة الاجتثاث، ولا شك أن الاتحاد يوجد في قلب المعادلة بعد أن كان العديدون يروجون لكون الاتحاد لم يعد موجودا. وبعد تصريح ابن كيران “إذا دخل الاتحاد الحكومة أنا مشي عبد الإله”.. الكسب السياسي لا يتوقف عند عدد المقاعد، شبابنا الحاصل على شواهد عليا لا نستطيع أن نخلق لهم أمل، كفاءاتنا كانت تتمرد على الحزب كي تفرض نفسها وتعين، أطرنا في الجامعات لم تعد تعين في المسؤوليات، اليوم يجب أن نعتبر أن مصلحة الحزب في هذه المشاركة، لذلك يجب أن نعتمد المقاييس الموضوعية بعيدا عن كل زبونية أو علاقات غير موضوعية.. لا سيما في أجواء التنافس غير الصحي السائدة في حزبنا.
لذلك اقترح عليكم التداول ولو في غيبتي (اعفيوني)، واقترحوا علي من ترونهم اهلًا لهذا الأمر، وبعد الحسم في المواقع التي ستخول للحزب مع باقي الفرقاء يكون الاختيار واضحا أمامنا بشكل يراعي الموضوعية. القرار: بعد مناقشات عميقة شارك فيها جميع الحاضرين، تقرر بالإجماع: تفويض الأخ الكاتب الأول مواصلة المشاورات بشأن هيكلة الحكومة واقتراح الأسماء للقطاعات التي ستؤول للحزب”.
