قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إنه تمت، خلال السنة الجارية، المصادقة على 116 مشروعا، بقيمة 81 مليون درهم، لفائدة 93 جماعة سلالية، وذلك من أجل تعزيز البنيات الأساسية ودعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة ذوي الحقوق.
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزاة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (7 نونبر)، أن الوزارة تنجز مشاريع لإدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في إطار التنمية المحلية، إذ يتم الحرص على تكاملها وانسجامها مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج الجماعات الترابية والقطاعات الحكومة وكذا مكونات المجتمع المدني.
واعتبر الوزير أن أراضي الجماعات السلالية تشكل رافعة تنموية ليس فقط بالنسبة لذوي الحقوق وإنما أيضا بالنسبة إلى الدولة، بالنظر إلى الدور الهام الذي تضطلع به هذه العقارات في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار.
وأكد، في هذا الصدد، أن مصالح الوزارة مدعوة باستمرار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضبط وتحفيظ وصيانة الأرصدة العقارية للجماعات السلالية، والحرص على حسن تدبيرها وتثمينها، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم، على مستوى حماية وتحصين هذه العقارات التي تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، بجهد حثيث من أجل ضبطها والتعرف عليها واتخاذ الإجراءات المرتبطة بمساطر التحفيظ والتحديد الإداري بهدف الحصول على رسوم عقارية نهائية.
وأضاف أنه بهدف تمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري لذوي الحقوق، تم إحصاء ما مجموعه 450 جماعة سلالية معنية بعملية التمليك بمساحة إجمالية قدرها 336 ألفا و664 هكتار، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار إعداد 341 لائحة لذوي الحقوق وإنجاز 123 تجزئة فلاحية بمساحة تناهز 59 ألف هكتار، مبرزا ان الجهود تتركز حاليا، بتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تسريع وتيرة عمليات التمليك.
