أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة جديدة تحث على ضرورة حمل الأسلحة الوظيفية من طرف فئة من ضباط الأمن وعناصر الهيأة الحضرية والمكلفين بالسير والجولان، إضافة إلى فئة ضباط الأمن الممتازين، الذين يعملون في الهيأة الحضرية وشرطة المرور وقوات حفظ النظام.
وأفادت جريدة “المساء”، في عددها الصادر اليوم الاثنين (31 يوليوز)، بأن مختلف ولايات الأمن، توصلت، خلال الأسبوع الجاري، بمنشور صادر عن المدير العام للأمن الوطني، يقضي بوجوب حمل السلاح الوظيفي الفردي من طرف جميع موظفي الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي، بمن فيهم ضباط الأمن والضباط الممتازون الذين يعملون في الهيئات الحضرية وشرطة المرور وفي المجموعات المتنقلة للمحافظة على النّظام.
وأوضحت المذكرة المصلحية، حسب الجريدة ذاتها، شروط وكيفية حمل السلاح الوظيفي من طرف هؤلاء الموظفين، بمن فيهم ضباط الأمن وضباط الأمن الممتازون، محددا ذلك في جهة اليمين من الحزام الموصول بالزي الوظيفي، مع وضع بعض الاستثناءات من حمل السلاح الفردي الظاهر بالنسبة إلى أطر الزي الذين لهم مناصب معينة من المسؤولية الأمنية.
وحدد منشور مديرية الأمن قائمة موظفي الشرطة الذين يحملون أسلحة فردية ظاهرة أثناء مزاولتهم لمهامهم، وذلك لتمكينهم من تحييد ومواجهة كافة المخاطر التي قد تحدق بأمن المواطنين وسلامة ممتلكتهم في الشارع العام.
