أمين السالمي (الرباط)
أفلحت الحكومة في كسب رهان جولة جديدة لإخراج مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بمصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء (19 يوليوز)، على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، بعد أن أحيلت عليها من مجلس المستشارين.
وصوت لصالح مشروع القانون رقم 71.14، الذي يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات، فضلا عن المشروع الثالث، رقم 96.15، الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، 16 نائبا برلمانياً، وعارضها 9 برلمانيين، فيما تم بالإجماع المصادقة على مشروع القانون المحدث بموجبه المعاشات العسكرية.
وينص مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات، على تحديد سن الإحالة على التقاعد في سن 63 سنة بالنسبة إلى الموظفين، بزيادة ستة أشهر كل سنة، عوض عام، حيث سيتم تطبيق هذا السن ابتداء من سنة 2024.
