وقع، أمس الخميس (11 يوليوز) في الرباط، اتفاق قرض بين المغرب والبنك الدولي يتعلق ببرنامج “دعم قطاع التربية”، يتوفر بموجبه المؤسسة المالية الدولية 500 مليون دولار.
ووقع هذا الاتفاق بالأحرف الأولى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة البنك الدولي، ماري فرانسواز ماري- نيلي، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي.
وأفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا البرنامج يهدف إلى إرساء بيئة ملائمة لتقديم خدمات التربية ما قبل التمدرس ذات جودة، وتحسين الممارسات التعليمية في التربية الأساسية وتعزيز قدرات التدبير لدى جميع مقدمي الخدمات التربوية.
وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية 2019 – 2024 بين المغرب والبنك الدولي، وسيمكن من تعبئة 500 مليون دولار.
وأكد بنشعبون أن التربية توجد حاليا في صلب المشروع المجتمعي للمغرب، بالنظر إلى المهام الملقاة على عاتقها في تكوين الأجيال المقبلة وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
وسجل الوزير أن البنك الدولي قد دعم قطاع التربية في المغرب عبر سلسلة مشاريع استثمارية وقروض همت السياسة التنموية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البرنامج الجديد من أجل النتائج سيدعم المغرب في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتربية (2030 – 2015).
