كيفاش
ترأس كل من إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وروبرت دجوي، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، اليوم الاثنين (12 أكتوبر)، في الرباط، حفل إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية “حماية حقوق الإنسان في المغرب والنهوض بها”.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مهامه المتمثلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
تبلغ مدة هذا المشروع 24 شهرا (2015-2017)، وسيستفيد منه بالأساس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وشركائه و سيموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ مالي قدره 13.2 مليون درهم.
ويشمل المشروع عدة مهام خبرة للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان ومعهد “لودفيك بولتزمان لحقوق الإنسان” ومركز التعاون القانوني الدولي وكذا زيارات دراسية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات التقنية لأعضاء وموظفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية للقيام بهامهم القانونية، ومواكبة تفعيل التنظيم الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ودعم مقاربة الجودة داخل المؤسسة، وكذا المساعدة على توضيح الرؤية في مجالات اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأنشطته على المستويين الوطني والدولي.
وحضر حفل إطلاق المشروع سفراء فرنسا وهولندا والنمسا بالإضافة إلى الشركاء الأجانب وأعضاء وأطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان والفاعلين المغاربة المعنيين خاصة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
