وقع كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يوم الجمعة الماضي (29 مارس)، اتفاقية شراكة تهم تصميم وإعداد وتأمين جميع الشواهد الوطنية المسلمة من طرف المؤسسات التابعة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر بلاغ للوزارة أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي “في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحصين الشواهد الوطنية وتعزيز مصداقيتها على المستويين الوطني والدولي،وكذا دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص وذلك من خلال تأمينها وفق آخر التقنيات الحديثة المعتمدة دوليا”.
ويتعلق الأمر، حسب البلاغ ذاته، بكل من شهادة البكالوريا وبيان النقط المحصل عليها، وكذا شهادتي سلكي الابتدائي والثانوي الإعدادي بالنسبة إلى قطاع التربية الوطنية، إضافة إلى شواهد التكوين المهني والتعليم العالي.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وتدوم لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، تمنح الوزارة الصلاحية لبنك المغرب من خلال “دار السكة” لتصميم وإعداد هذه الشواهد متعهدة بوضع رهن إشارته كل المعطيات والمعلومات الضرورية لتحقيق ذلك. من جهته، يلتزم بنك المغرب بالعمل على إنجاز جميع هذه الخدمات المتفق عليها مراعيا توفير شروط الجودة والتأمين.
