أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، اليوم الاثنين (14 أبريل) في الرباط، عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المغرب، للتحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين المعنيين بقرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، قصد تسهيل هذا الأمر.
وقال روتايو، في تصريح للصحافيين عقب مباحثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إن هذه المجموعة المشتركة سوف تمكن “من التحري حول الجنسية المغربية لعدد من المهاجرين السريين والأجانب في وضعية غير قانونية”.
وأضاف: “أعتقد أن وجود فرق مشتركة فرنسية ومغربية للقيام بهذا التحقق سيغير الأمور كثيرا”، وسيمكن “من مضاعفة فعالية” إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وهو موضوع حساس في فرنسا.
ومن جهته، أكد لفتيت أهمية عمل مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا باعتبارها “الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية”، وعلى “الالتزام التام للجانب المغربي من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك” بهذا الخصوص، وفق بيان لوزارة الداخلية المغربية.
وبدوره أشاد الوزير الفرنسي، الذي يقوم بزيارة قصيرة إلى المغرب، بهذا الاتفاق وبمستوى التعاون الأمني.
وتشهد العلاقات بين باريس والرباط تحسنا كبيرا منذ اعتراف فرنسا في صيف عام 2024 بالسيادة المغربية على الصحراء، لتنتهي بذلك سنوات من التوتر، خصوصا في ما يتصل بقضية الهجرة.
وتأتي زيارة روتايو عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره المغربي، خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى المملكة في أكتوبر الماضي، والتي أعلن خلالها الرئيس الفرنسي عن “شراكة معززة” بين البلدين تشمل العديد من الصفقات والاستثمارات، وأيضا مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
أ ف ب
