أسماء الوكيلي
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن قرب مصادقة الحكومة على مشروع قانون جديد يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية في صيغتها الجديدة.
وأفاد لفتيت، في جلسة عمومية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (29 أكتوبر)، بأن بطاقة التعريف الحالية تعفي من شواهد الجنسية والحياة والسكنى وعقد الازدياد، لكن بعض الادارات لا تكتفي بالبطاقة ووضعت بعض الاشكاليات.
وأبرز الوزير أنه في الأسابيع المقبلة ستصادق الحكومة على مشروع قانون جديد للبطاقة الوطنية، “وحين نأتي به للبرلمان يمكن أن نتناقش ونعمل على إيجاد جميع الحلول للاشكاليات المطروحة”.
