أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحديث في القائمة الخاصة بالدول عالية المخاطر التي تكشف أنظمتها الوطنية أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يستدعي من الكيانات الخاضعة لإطار مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، المزيد من اليقظة لحماية النظام المالي الأوروبي.
وتضمنت القائمة العديد من الدول على رأسها الجزائر وفنزويلا وأنغولا، فيما تم حذف دول أخرى كالسنغال والإمارات وجبل طارق.
ويأتي وجود اسم الجزائر على القائمة ليؤكد ما سبق وكشفته عشرات التقارير حول تورط النظام الجزائري في علاقات مشبوهة مع تنظيمات إرهابية في دول الساحل والصحراء، وفي مقدمتها جبهة البوليساريو المتورطة بدورها في علاقات معقدة مع عصابات تنشط في التهريب وجماعات متورطة في الإرهاب، ما دفع الجانب الأمريكي إلى طرح مشروع قانون يصنفها منظمة إرهابية تهدد أمن واستقرار شمال إفريقيا.
وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، أن التعاون والتوافق مع مجموعة العمل المالي يعد أمرا بالغ الأهمية في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز وتطبيق المعايير الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أُثيرت بشأن مقترحاتها السابقة، وأجرت تقييمًا فنيا دقيقا استنادا إلى معايير محددة مع دمج معلومات تم جمعها من خلال FATF، والحوار الثنائي، والزيارات الميدانية إلى الدول المعنية”.
وحسب المصدر ذاته، تنص المادة التاسعة من التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال (4AMLD) على قيام المفوضية الأوروبية بتحديث قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر بشكل منتظم.