دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى “الإسراع” في إطلاق الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية في إطار تعاقد اجتماعي، يضع حدا لـ”أكثر من ست سنوات عجاف لم تعرف ولو إجراء واحدا لدعم القدرة الشرائية للمأجورين والتي تعرف تدهورا مستمرا بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار”.
وأكد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، على ضرورة أن يكون مشروع القانون المالي لسنة 2018 موضوعا للتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين، لـ”إيلاء المسألة الاجتماعية وضعا محوريا داخل هذا المشروع وفي مقدمته تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمأجورين ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
كما دعت الفيدرالية الحكومة إلى تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة في مقتضياته المتعلقة بالحريات النقابية والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالاتفاقات القطاعية.
