قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقترحه حول خطة انتعاش الاقتصاد الوطني، والتي تقوم على 25 خطة انتعاش قطاعية، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية (خطة للحفاظ على العرض، خطة لتحفيز الطلب وآليات تحويل الاقتصاد الوطني).
وجرى تقديم هذه الخطة، أمس الخميس (21 ماي)، خلال الاجتماع الثامن للجنة اليقظة الاقتصادية، من طرف كل من شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومهدي التازي، نائبه العام.
وأوضح بيان للباطرون أنه تمت بلورة هذه الخطة حول 25 خطة انتعاش قطاعية و508 إجراء اقترحتها الفيدراليات المهنية، وهي تتمحور حول 3 نقاط رئيسية وهي؛ حماية العرض، وتحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبر؛ إضافة إلى وضع آليات عرضية لتعجيل تحول الاقتصاد الوطني.
من أجل إحداث صدمة على مستوى العرض وتقليل الخسائر المتراكمة خلال فترة حالة الطوارئ ودعم التكاليف الثابتة للمقاولات التي تأثرت من انخفاض الطلب، دعا الاتحاد إلى “تنفيذ تدابير عرضية استعجالية”.
وفيما يتعلق بالتمويل، أوصى الاتحاد “بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل مغرية وتلقائية لفائدة المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى”.
كما دعت الباطرونا، في إطار تحفيز الطلب، إلى “تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة “الصنع المغربي” وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذا الحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحفيز الاستهلاك الوطني والدولي”.
كما أوصى الاتحاد، حسب بيانه، “بتخفيض مؤقت في الضريبة على القيمة المضافة لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى”.
وبالنسبة للآليات العرضية إلى تحويل الاقتصاد الوطني والتصدي للصعوبات المتواجدة حتى قبل الجائحة، أكد الاتحاد على ضرورة دمج القطاع غير المهيكل. كما أوصى بإعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية والإعانات وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي.
ودعا إلى إعادة إنشاء صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تراكم رأس المال، مشيرا إلى ضرورة تسريع الإدماج المالي لجميع المواطنين من خلال حلول رقمية مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، وكذا الحكومة الإلكترونية، لتبسيط العلاقة بين الإدارة والمقاولات.
وأوضح البيان أن الاتحاد مقتنع بضرورة وضع آليات لتقليص آجال الأداء بسرعة من خلال توجيه المساعدات المقدمة للمقاولات العمومية والمقاولات الكبرى إلى تسديد مستحقات موردي هاته المقاولات.
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، دعت الباطرونا إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري على المرض (AMO) ليشمل المواطنين الذين لا يستفيدون منه حاليا (المهن الحرة، التجار…).
وأشار البيان إلى أنه سيتم تعميق مقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول خطة الانتعاش، إلى جانب الأقسام الوزارية المعنية، في أفق قانون المالية التعديلي وميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل.
