بدأت بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي.
هذا المعطى كشف عنه البرلماني عن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، عبد القادر الطاهر، عبر سؤال شفوي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بشأن التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وأوضح البرلماني الاتحادي بأن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة.
وأشار البرلماني الطاهر إلى أن كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.
وساءل النائب البرلماني، وزيرة المالية والاقتصاد، عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
