أظهرت دراسة تقييم تكلفة التدهور البيئي، التي أنجزتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بشراكة مع البنك الدولي، أن تكلفة التدهور البيئي في المغرب تقدر بحوالي 33 مليار درهم، أي 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في سنة 2014. ويعتبر تلوث الماء والهواء من أكبر التحديات التي تستلزم معالجة خاصة.
وكشفت نتائج هذه الدراسة، التي عرضت صباح اليوم الجمعة (30 يونيو)، خلال لقاء في مقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في الرباط، أن قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة تقدر بـ1.62 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.
ومن خلال مقارنة نتائج دراسة 2000 ونتائج دراسة 2014، يتضح أن تكلفة التدهور البيئي انخفضت بأكثر من 20 في المائة بين عامي 2000 و2014، حيث قدرت سنة 2000 بـ590 درهم للفرد، وبـ450 درهم للفرد سنة 2014.
ويفسر هذا الانخفاض، حسب نتائج الدراسة ذاتها، بانخفاض التكاليف المرتبطة أساسا بالماء والنفايات، حيث أن تكلفة تدهور قطاع الماء انخفضت بـ60 في المائة لتمر من 190 إلى 80 درهما للفرد، بينما سجلت تكلفة تدهور النفايات انخفاضا بـ50 في المائة، حيث مرت من 80 إلى 40 درهم للفرد، ما يفسر تحسنا على مستوى تدبير القطاعين المذكورين.
أما قطاع الغابة، فقد مر بالنسبة إلى التكلفة من 5 إلى 0.3 دراهم للفرد، فيما بقيت تكلفة تدهور التربة كما كانت عليه سنة 2000. ولوحظ أيضا ارتفاع طفيف في تكلفة تدهور تلوث الهواء وهذا ناجم عن اختلاف الملوثات المقاسة بين 2000 و2014 واختلاف المنهجية المتبعة، علما بأن المدن المغربية عرفت ارتفاعا هائلا في عدد السيارات والدراجات النارية خلال السنوات الأخيرة.
