أسماء الوكيلي
أعلنت النقابة المهنية للمبصاريين في المغرب عن تمسكها بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 04 أكتوبر 1954 الذي ينظم المهنة، حتى بعد المصادقة على مشروع القانون 45/13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي يمنعهم من قياس النظر.
وأكدت النقابة على أن المبصاريين مارسوا في ظل الظهير الشريف السالف الذكر لمدة 65 سنة قياس البصر “وسنستمر فيما أعطاه لنا من حقوق ومكتسبات قانونية، و سنستمر في ممارسة هذا الحق حتى في ظل قانون 45/13”.
واعتبر المبصاريون أن النتيجة التي خرجت بها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب “فيها تعسف وظلم لمهنتنا، مما سيكون له نتائج وخيمة على المهنة والمهني وكذلك المواطن المغربي”.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، وأنهت بداية الأسبوع الجاري، معركة قياس النظر التي اندلعت بين أطباء العيون والمبصاريين بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وصادق أعضاء اللجنة المذكورة، على مشروع القانون في قراءة ثانية، دون إدخال أي تعديلات على الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين، والتي أدخلت عليها الحكومة تعديلا يلغي ما تضمنته صيغته السابقة من السماح للمبصاريين بقياس النظر.
