كيفاش
انعقدت، أول أمس الأربعاء (19 مارس)، في القطب الجنحي في مدينة الدارالبيضاء، جلسة جديدة لنظر في الدعوى التي رفعها مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للإدارة العامة للأمن الوطني ضد عميد الشرطة السابق محمد الحضري، على خلفية نشر هذا الأخير مجموعة من المقالات تضمنت انتقادات شديدة اللهجة ضد تدبير المؤسسة المذكورة ومديرها، وهو ما اعتبره هذا الأخير قذفا صريحا في حقه استوجب اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافه.
وتميزت جلسة المحاكمة بمحاولة دفاع المتهم إقناع هيأة الحكم بأن ما جاء في كتابات الإطار الأمني السابق عبارة عن انتقادات موضوعية لا ترمي إلى المساس بأي شخص أو جهة كيفما كانت، سعيا منه إلى الحصول على قرار قضائي بإطلاق سراح موكله ومتابعته في تلك الوضعية، وهو الأمر الذي رفضته هيأة الحكم أمام الأدلة التي تقدم بها محامي والي الأمن عبد الحق العادلي التي تثبت وقائع وعبارات القذف التي وردت في كتابات محمد الحضري، ما دفع بهيأة المحكمة إلى القضاء باستمرار عميد الشرطة السابق رهن الاعتقال إلى غاية الحكم النهائي في القضية الذي من المرتقب صدوره في مستهل الأسبوع المقبل.
وحسب مصدر أمني فعميد الشرطة السابق محمد الحضري تولى على مناصب مسؤولية على رأس مجموعة من مصالح الأمن في مدينتي مراكش والدارالبيضاء خلال الثمانينات والتسعينات، قبل أن يتم عزله من أسلاك الشرطة، على خلفية تورطه في قضايا تزوير محاضر متعلقة بحوادث السير، عندما كان يشغل مسؤولية رئيس مصلحة لحوادث السير في الدارالبيضاء، قبل أن يصدر في حقه حكم بـ10 سنوات سجنا نافذا، قضاها برمتها، وبعد خروجه من السجن شرع في تحرير مقالات صحافية جلها تصب في انتقاد المؤسسة التي كان ينتمي إليها قبل طرده منها بموجب قرار إداري مبني على حكم نهائي في قضية جنائية.
