كيفاش
استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، أهم ركائز المقاربة الاستباقية والمتعددة الجوانب التي تبنتها المملكة المغربية في مواجهة التهديدات الإرهابية، والتي مزجت بين العمل على تعزيز الترسانة القانونية، وإعادة تأهيل الحقل الديني، ودعم المجهود التنموي، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن، في احترام تام للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان.
وأبرز في هذا الشأن، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين (25 أبريل)، أمام الدورة السادسة لمجلس وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي المنعقد في تونس، أن انخراط المملكة في مكافحة الإرهاب جعل منها هدفا لتهديدات الجماعات المتطرفة، التي أصبح التصدي لها تحديا أمنيا كبيرا لكل بلدان المنطقة، بالنظر لخطورة العمليات الإرهابية التي تنفذها في منطقة الساحل وتمركز خلايا الدعم اللوجستيكي التابعة لها في المنطقة المغاربية، وأيضا في ظل محيط إقليمي ودولي يتغذى فيه الخطر الإرهابي من الصراعات والأزمات التي يعرفها العالم العربي من جهة، ومن دينامية توسع مشروع الخلافة، تحت لواء ما يسمى ب”داعش”، الذي يحاول إيجاد موطئ قدم في المنطقة المغاربية.
وفي معرض حديثه عن تدبير المملكة لملف الهجرة، أشار الوزير المنتدب إلى الاستراتيجية المغربية المتبعة في هذا الميدان، والتي تم تجديدها عبر آليات تروم التأهيل المؤسساتي والتشريعي فيما يخص الهجرة والاتجار في البشر ومسألة اللجوء، مبرزا، في هذا الصدد، أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية، وبتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية المعنية بملف الهجرة، تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والتي جاءت لمعالجة إشكالية الهجرة بالمغرب بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام تام بمقتضيات القانون الدولي.
أما بخصوص جهود المغرب الرامية للتصدي لظاهرة الاتجار في المخدرات، فقد تطرق الشرقي الضريس إلى الاستراتيجية الشمولية والمندمجة التي تتبناها المملكة لمحاربة هذه الآفة والمبنية على منظور متكامل وتدريجي يوافق بين المحتوى الأمني والتأطيري وكذا التنموي.
