• على لسان نائبة رئيس الوزراء.. سلوفينيا تعبر عن بالغ تقديرها لريادة جلالة الملك ودور المملكة كفاعل رئيسي في استقرار المنطقة
  • وزير الفلاحة: أنا ما كنعرفش الشناقة… والنقاش حول دعم استيراد الأغنام كانت فيه السياسة!
  • معرض الكتاب بالرباط.. رواق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يفتتح سلسلة اللقاءات والندوات
  • وزير الفلاحة: حنا عندنا الكبدة على المواطن… والغلاء كيكون حسب العرض والطلب وهادي مسألة عادية جدا
  • الوزير البواري: الفلاحة هي الضحية الأولى للجفاف بالمغرب… وهذه حقيقة “تصدير المياه”!
عاجل
الإثنين 14 سبتمبر 2020 على الساعة 14:53

قضية “مقتل عدنان”.. شكوك حول تقرير الطب الشرعي ومطالب بإعادة تشريح الجثة

قضية “مقتل عدنان”.. شكوك حول تقرير الطب الشرعي ومطالب بإعادة تشريح الجثة

تزامنا مع مثول المتهمين في قضية “مقتل الطفل عدنان”، اليوم الاثنين (14 شتنبر)، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في طنجة، طالب دفاع الضحية بإعادة تشريح جثة عدنان.

وقال المحامي عبد المنعم الرفاعي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة، “في الوقت الذي كان البحث لازال جاريا، طالبنا السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في طنجة بالإشراف شخصيا على البحث التمهيدي، كما طالبت الجمعية بالأمر بإجراء تشريح طبي يعهد به لمركز الطبي الشرعي في الدار البيضاء”.

وأضاف المحامي، في تصريحات للصحافة، “بحكم التجرية تقارير الطب الشرعي في طنجة، وفي العديد من الملفات التي تكون فيها جرائم تتعلق بالاغتصاب والقتل، ما كيكونش كامل من الناحية العلمية، حنا فالجمعية، وبحكم التجربة فالوقت اللي كنديرو طلب ديال التشريح المضاد في مركز الطب الشرعي في الدار البيضاء غالبا ما نفاجئ بأن التقرير كيجي معاكس لتقرير الطب الشرعي في طنجة”.

وأوضح عضو هيأة المحامين في طنجة أن من بين طلبات الجمعية أيضا: “تحديد تاريخ الوفاة بالضبط، وواش الاغتصاب، إلا كان هناك اغتصاب فعلا ولا هتك عرض، واش كان قبل الوفاة ولا بعد الوفاة، لأنه إيلا كان بعد الوفاة غيكون فيه إيهام أو محاولة لتوهيم الجاني للعدالة على أن الوفاة جاءت نتيجة الاغتصاب بحكم مقاومة الضحية، ولكن إيلا كان العكس هنا خاصو يكون بحث آخر”.

إقرأ أيضا:

وتابع: “جنا دابا فمرحلة التحقيق الإعدادي، السيد قاضي التحقيق استمع للأصدقاء ديال المتهم، اللي عندهم عدم التبليغ عن وقوع جناية، وغيتم الاستماع للمتهم الرئيسي، وغيتم الاستماع إلى ذوي حقوق الضحية”.