• لشكر: اللي داير الانتخابات باش يرجع للمعارضة اللي يطليه بها… وما عنديش طموح نستمر فالكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي
  • لشكر: الأغلبية الحكومية تعيش تسابقا على من يقود الحكومة المقبلة… ونحن حزب لا نبحث على التموقع
  • في حوار طريف وعفوي.. مجموعة فناير تكشف كواليس غيابها وتُقيم مستوى الأغنية الشبابية (فيديو)
  • لشكر مهاجما التقدم والاشتراكية: كانوا “كيفلورتيو” مع بعض الأطراف فالأغلبية… وملتمس الرقابة تمت شيطنته
  • بعد تحطيم حفله رقما قياسيا في موازين.. تكريم راغب علامة من قبل سفير لبنان في المغرب (فيديو)
عاجل
الإثنين 14 سبتمبر 2020 على الساعة 14:53

قضية “مقتل عدنان”.. شكوك حول تقرير الطب الشرعي ومطالب بإعادة تشريح الجثة

قضية “مقتل عدنان”.. شكوك حول تقرير الطب الشرعي ومطالب بإعادة تشريح الجثة

تزامنا مع مثول المتهمين في قضية “مقتل الطفل عدنان”، اليوم الاثنين (14 شتنبر)، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في طنجة، طالب دفاع الضحية بإعادة تشريح جثة عدنان.

وقال المحامي عبد المنعم الرفاعي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة، “في الوقت الذي كان البحث لازال جاريا، طالبنا السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في طنجة بالإشراف شخصيا على البحث التمهيدي، كما طالبت الجمعية بالأمر بإجراء تشريح طبي يعهد به لمركز الطبي الشرعي في الدار البيضاء”.

وأضاف المحامي، في تصريحات للصحافة، “بحكم التجرية تقارير الطب الشرعي في طنجة، وفي العديد من الملفات التي تكون فيها جرائم تتعلق بالاغتصاب والقتل، ما كيكونش كامل من الناحية العلمية، حنا فالجمعية، وبحكم التجربة فالوقت اللي كنديرو طلب ديال التشريح المضاد في مركز الطب الشرعي في الدار البيضاء غالبا ما نفاجئ بأن التقرير كيجي معاكس لتقرير الطب الشرعي في طنجة”.

وأوضح عضو هيأة المحامين في طنجة أن من بين طلبات الجمعية أيضا: “تحديد تاريخ الوفاة بالضبط، وواش الاغتصاب، إلا كان هناك اغتصاب فعلا ولا هتك عرض، واش كان قبل الوفاة ولا بعد الوفاة، لأنه إيلا كان بعد الوفاة غيكون فيه إيهام أو محاولة لتوهيم الجاني للعدالة على أن الوفاة جاءت نتيجة الاغتصاب بحكم مقاومة الضحية، ولكن إيلا كان العكس هنا خاصو يكون بحث آخر”.

إقرأ أيضا:

وتابع: “جنا دابا فمرحلة التحقيق الإعدادي، السيد قاضي التحقيق استمع للأصدقاء ديال المتهم، اللي عندهم عدم التبليغ عن وقوع جناية، وغيتم الاستماع للمتهم الرئيسي، وغيتم الاستماع إلى ذوي حقوق الضحية”.