أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة لم يناقش طلب لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إعفاءه من منصبه.
وقال الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس (7 يونيو)، إن مجلس الحكومة، الذي كان الداودي حاضرا فيه، ليس هو المؤسسة الدستورية التي يناقش فيها طلب الإعفاء.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعلنت، أمس الأربعاء (6 يونيو)، طلب لحسن الداودي إعفاءه من منصبه الحكومي، على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية مع عمال شركة “سنطرال”، أول أمس الثلاثاء (5 يونيو) أمام البرلمان ضد حملة المقاطعة.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، أن مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية “تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.
