عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن رفضها منح “كورال” القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودي العمودي، مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، على خلفية قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار في قضية “لاسامير”.
وشددت الجبهة في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، على “رفض أن تضاف خسارة 150 مليون دولار، إلى الخسارات الجسيمة التي تكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير تزامنا مع تحرير الأسعار”، مطالبة بـ”الكشف عن حيثيات وملابسات هذه القضية للمغاربة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتسببين في هذه الخسارات الكبرى للمغرب، إعمالا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وسلك كل السبل المتاحة في داخل وخارج المغرب من خلال الاتفاقيات القضائية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الفادحة واسترجاع الأموال المنهوبة ومساءلة كل المغتنين بطرق غير مشروعة من خلال علاقتهم مع شركة سامير”.
واعتبرت جبهة إنقاذ “لا سامير”، أن “السلطات المغربية كانت سخية وبدون حدود، وقدمت لشركة كورال كل الدعم والتسهيلات على مدى 18 سنة، بدءا من الثمن الزهيد في التفويت (تحت إشراف وزير الخوصصة الذي أصبح من بعد مديرا عاما) ومرورا بالدعم والتشجيع على تنفيذ الاستثمارات الموعود بها ووصولا للزج بالمال العام (قرض الحيازة) في مديونية الشركة، وكلها دلائل كافية ودامغة، كان على القائمين على الملف، حسن استعمالها واستثمارها، من أجل تعزيز دفاع المغرب في ملف التحكيم الدولي وإسقاط كل وليس جل مطالبات العمودي، وإعفاء المغرب من مؤاخذته ولو بالدرهم الرمزي”.
ودعت الجهة ذاتها، إلى “فتح نقاش وطني حول موضوع الطاقة ببلادنا باعتبارها قضية ذات صبغة استراتيجية وحيوية تهم بلادنا اليوم كما تهم الأجيال المقبلة واستحضار النقاش الدائر حول مستقبل الطاقات التقليدية في العالم، واستنتاج الدروس والعبر، من الخوصصة والتدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والطاقة”.
وأعلنت الجبهة عن تنظيم ندوة وطنية في شهر شتنبر القادم، في موضوع “سبل تعزيز السيادة الطاقية للمغرب”، في ظل التحولات المتواصلة في عالم الطاقة والحاجيات المتصاعدة للشعوب والاقتصاديات من الطاقات.
