أدانت المحكمة الابتدائية في سيدي سليمان، اليوم الثلاثاء (27 ماي)، البرلماني والقيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، بالحبس النافذ أربع سنوات، في قضية تزوير وثائق إدارية واستعمالها للسطو على أراضي سلالية، وذلك بناء على شكاية تقدم بها ضده وزير الداخلية.
وتوبع الراضي بتهم تضم “صنع عن علم إقرارات “تصاريح” تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتوصل بغير حق الى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة كاذبة واستعمالها، واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزورة مع العلم بذلك، ومحاولة النصب”.
وتوبع باقي المتورطين (10 أشخاص)، بتهم تتعلق بـ“صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في صنعها، والمشاركة في محاولة النصب، والمشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها، والمشاركة في التزوير في وثيقة بمنح ترخيص وفي استعمالها” وتهم أخرى، كل حسب المنسوب إليه.
كما أدانت المحكمة شقيق إدريس الراضي، كريم الراضي، بالحبس ثلاث سنوات نافذة، وأدانت نائبين سلاليين بسنتين حبسا لكل واحد منهما.
كما قضت بسنة ونصف حبسا في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية في عمالة سيدي سليمان.
يذكر أن إدريس الراضي كان يشغل سابقا منصب رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وعضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ورئيسا لفريقه البرلماني بمجلس المستشارين.
