كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط معطيات جديدة بشأن ما راج حول تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات لمنزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن النيابة العامة المختصة بادرت إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع، حيث أسفرت نتائج الابحاث المنجزة ععن أن الشخص صاحب المنزل، هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الأوروبية حيث يوجد بها حاليا، وليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به.
وأضاف البلاغ ذاته أنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة، اليوم الخميس (18 يناير)، رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات، وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من اضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان.
وأوضح المصدر ذاته أن المعنيتين روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة، مشيرا إلى أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات فيما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور.
وأبرز بلاغ الوكيل العام للملك أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة، فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.
واستنادا إلى هذه المعطيات، يضيف البلاغ، تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم للأفعال التالية:
أولا بالنسبة للمرأتين: تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير.
ثانيا بالنسبة للرجلين: جلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء.
وأكد الوكيل العام للملك أن السيد قاضي التحقيق أمر، بعد استنطاقهم ابتدائيا، بإيداعهم السجن في انتظار استكمال اجراءات التحقيق.
وأوضح البلاغ ذاته أن الابحاث لا تزال متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.
