أمر وكيل الجمهورية في محكمة سيدي امحمد، في الجزائر العاصمة، اليوم السبت (7 دجنبر)، باستدعاء شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سعيد بوتفليقة، للمثول كشاهد في قضية التمويل الخفي غير معروف المصدر للحملة الانتخابية والأحزاب السياسية الداعمة لشقيقه في انتخابات أبريل الماضي.
وجاء استدعاء وكيل الجمهورية خلال جلسة محاكمة رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء ورجال الأعمال المتّهمين بقضايا فساد وإهدار المال العام، في ملف تركيب السّيارات.
ومن بين المتهمين في هذه المحاكمة رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات.
وكانت قد بدأت المحاكمات التي وصفها وزير العدل في البلاد بـ”التاريخية”، منذ الأربعاء الماضي، حيث أثارت التّهم التي واجه بها القاضي المتّهمين الذين يعتبرون شخصيات ثقيلة ووازنة في عهد بوتفليقة، الجدل في الجزائر، بعدما تمت مساءلتهم بإهدار “المال العام واختلاس أرقام وصفها الشارع الجزائري بالمهولة من الخزينة العمومية”.
وكانت محكمة عسكرية قضت في شتنبر الماضي بسجن سعيد بوتفليقة 15 عاما بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة”.
وتجري المحاكمة في غياب العديد من محاميي الدفاع الذين قرروا مقاطعتها ونددوا بـ”مهزلة القضاء” وأجواء “تصفية الحساب”.