مروة السوسي (الرباط)
بعد الجدل الكبير الذي أثاره البرلماني عن حزب الاستقلال زين العابدين الحواص، عقب إلقاء القبض عليه وما راج حول حجز مبالغ مالية مهمة في منزله، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بإلغاء انتخابه عضوا في مجلس النواب.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه وزع، خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد، مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة، وأن الخرق نفسه ارتكب من طرف المرتب ثالثا في اللائحة، “مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم”.
واعتبر المجلس أن هذا الأمر يشكل “مناورة تدليسية وإخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع”، معلنا، بناء على ذلك، إلغاء انتخاب زين العابدين حواص عضوا في مجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 في الدائرة الانتخابية المحلية برشيد، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان الحواص، رئيس بلدية حد السوالم، أودع سجن عكاشة في الدار البيضاء، على خلفية التحقيق معه في تهم تتعلق بالابتزاز والتزوير والارتشاء، وكان مركز اهتمام نشطاء الشبكات الاجتماعية لأيام عديدة، بسبب ترويج “خبر” حول العثور على مبلغ 17 مليار سنتيم في فيلا في ملكيته.
