اتخذت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إجراءات وتدابير صارمة لمواجهة تفشي داء الحصبة “بوحمرون” في الوسط المدرسي.
تدابير “صارمة”
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أكدت الدكتورة إيمان الكوهن، رئيسة مصلحة تتبع العمل الصحي والبرامج الوطنية للوقاية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه “في ظل تطور الوضع الوبائي الخاص بانتشار داء الحصبة في بلادنا وبما أن حالات الإصابة عرفت منحى تصاعديا في الأيام الأخيرة وكذلك بما أن المؤسسات المدرسية هي فضاءات للتجمعات البشرية وتزيد من خطر الإصابة، فقد عملت وزارة التربية الوطنية على إصدار مذكرة متضمنة لمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من انتشار هذا الوباء”.
وأبرزت الكوهن، أن “الأمر يتعلق بعدد من التدابير العملية من بينها تنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح للتلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية، واستبعاد التلاميذ المصابين بداء الحصبة أو الأمراض المعدية الأخرى من المؤسسات في إطار إجراءات احترازية”.
استبعاد التلاميذ والتعليم عن بعد
وشددت رئيسة مصلحة تتبع العمل الصحي والبرامج الوطنية للوقاية بوزارة التربية الوطنية، على أن الاستبعاد سيهم كذلك التلميذات والتلاميذ الذين سيمتنع آباءهم عن تلقيهم أو من لم يكملوا جرعاتهم التلقيحية وهذا إجراء وقائي لحمايتهم وحماية أسرهم من العدوى”.
وبالنسبة للمؤسسات التي تظهر فيها حالات متعددة من الإصابة والتي قد تشكل بؤرا وبائية، أكدت الدكتورة إيمان الكوهن، أنه “سيتم الاعتماد على إغلاق هذه المؤسسات حسب توصيات السلطات العمومية وحسب درحة خطورة الحالة واستعجالها وسيتم الاعتماد على التعليم عن بعد”.
حملة شاملة للتلقيح
وأكدت دورية مشتركة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية، أنه “نظرا للوضع الوبائي المقلق لهذا الداء على المستوى الوطني وخطورة تداعياته على المستويين الصحي والتربوي، ولكون المؤسسات التعليمية تشكل فضاء يسهل فيه انتقال العدوى وظهور بؤر الحصبة، فإنه يتعين اتخاذ كل التدابير اللازمة وتعبئة كل الإمكانيات المتاحة من أجل السهر على تنزيلات عدد من الإجراءات والتدابير”.
وأكدت الدورية، على ضرورة “إخبار التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم بضرورة الإدلاء بالدفتر الصحي للطفل خلال عملية مراقبة واستكمال التلقيح وذلك من خلال استعمال كل القنوات التواصلية الممكنة”.
ونبه المصدر ذاته، إلى إلزامية “اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التوفر القبلي على موافقة آباء أو أولياء الأمور بالنسبة للتلميذات والتلاميذ قبل عملية التلقيح بجرعتيه أو استكمال التلقيح حسب النموذج رفقته”.
ودعت الوزارتان، إلى “توفير قاعات مخصصة لإجراء عملية التلقيح داخل المؤسسات التعليمية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل استقبال التلميذات والتلاميذ وأسرهم وتنظيم مسارهم خلال عملية التلقيح”.
وحسب الدورية المشتركة، فإنه “عند تعذر التأكد من الوضعية اللفاحية عند التلميذة او التلميذ يشرع في تقديم التلقيح باعتبارهم غير ملقحين”، مؤكدة على أنه “عند ظهور حالة أو حالات داخل مؤسسة تعليمية، يتوجب الإخبار الفوري للسلطات الصحية الإقليمية والجهوية، وستعمل هذه الأخيرة بتنسيق تام مع المصالح المركزية على تدارس الوضعية وتقييم المخاطر واتخاد الترتيبات المناسبة، وذلك وفق البروتوكول الوطني المعمول به في هذا الصدد”.
وبمجرد ظهور أية حالة في إحدى المؤسسات التعليمية، أكدت الدورية أنه “يتوجب تلقيح جميع التلاميذ والتلميذات والأطر التربوية وكل العاملين بالمؤسسة، واستبعاد المصابين من المؤسسة التعليمية حتى التعافي؛ إضافة إلي استبعاد المخالطين الرافضين للتلقيح لمدة لا تقل عن 14 يوما (المدة القصوى لحضانة المرض)”.
