تتواصل الردود إثر برمجة الحكومة لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على مستوى اللجان بالبرلمان، رغم المطالب النقابية بسحبه إلى حين التوافق.
وفي مراسلة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية طالب فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بـ “تأجيل المناقشات حول قانون الإضراب، الى حين الوصول إلى اتفاق مع المركزيات النقابية”.
وفي المراسلة التي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منها، أبرز فريق حزب “الكتاب”، أنه “بعد تقديمه في يوليوز الماضي، التزم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أمام لجنتكم بفتح الحوار مع المركزيات النقابية بشأن مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قبل استئناف مناقشته تفصيليا أمام اللجنة، وهو ما تلقيناه بإيجابية في حينه”.
ولفت الفريق النيابي، إلى “صدور بلاغات بعض المركزيات النقابية التي تنفي فتح النقاش معها بخصوص مشروع القانون التنظيمي أعلاه كما وعدت بذلك الحكومة”، مطالبا هذه الأخيرة إلى “تأجيل الاجتماع المقرر يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 والمخصص للمناقشة التفصيلية لهذا المشروع إلى حين تنفيذ ما التزمت به الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين للاتفاق على صيغة مقبولة له، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة متوافق بشأنها، بالنظر لأهمية هذا النص”.
