أسماء الوكيلي
بعد إعلان لجنة العدل والتشريع عن تأجيل جديد لتاريخ وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن سبب “بلوكاج” هذا القانون.
وقال الرميد، في ندوة للحركة الشعبية حول “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع”، اليوم السبت (30 نونبر) في مدينة سلا، إن “صعوبات تواجه كل التشريعات المهمة التي لديها أهمية خاصة”.
وأوضح الوزير أن “تجريم الإثراء غير المشروع هو الذي يعرقل للأسف مشروع القانون الجمائي”، والذي عمر لسنوات في مجلس النواب “رغم التخفيف والاختصار الذي طاله، والذي أسقطنا فيه كل القضايا المجتمعية،لكن المشروع لا يكاد يبارح مكانه”.
