عبر “نادي قضاة المغرب” عن استغرابه من “الطريقة المتهكمة وغير المسؤولة” التي تكلم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن القضاة وجمعياتهم المهنية.
واعتبر “نادي قضاة المغرب”، في بلاغ له، أن تصريحات وهبي “تنطوي على التقليل من مكانة القضاة الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون”.
وأكد القصاة أن تصريحات وهبي “لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية”.
وأوضح البلاغ أن “القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام السيد وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور”.
واعتبر “نادي قضاة المغرب” أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها”.
وشدد المصدر ذاته على أن “الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عطية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور”.
وأكد القضاة على أن “استقلال القضاء ليس منحة من وزير العدل حتى يقول: “هاد القضاة هادوا كيغوتو على الاستقلالية كنعطيوها ليهم كيقولك أجيو جلسوا معنا”، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة”.
وشدد قضاة المغرب على أن “القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل كمسؤول حكومي، تقييم عمل المسؤولين القضائيين” في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها”.
وشدد المصدر ذاته على أن تصريحات وزير العدل “مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه”.
وجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية والإقليمية.
