أسماء الوكيلي
حملت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، ضحايا فضيحة “باب دارنا”، جزءا من المسؤولية في هذا الملف.
وأكدت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي حول “إنصاف ضحايا المجموعة العقارية باب دارنا”، للبرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام العزاوي، على أن الملف لم يعرف احترام القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز .
وأوضحت بوشارب أنه “تبين من خلال المعطيات التي تم تجميعها من طرف مصالح الوزارة أنه تم تجاهل مضامين القانون من قبل المشتكين كما من طرف المشتكى به، سواء على مستوى نوعية العقود المبرمة أو على صعيد مضامينها أو في ما يتعلق بالجهة المتعاقد معها”، وهو ما يثير “مسؤولية الطرفين معا”.
وأبرزت المسؤولة أن مصالح وزارتها لم تتوصل قبل ظهور الواقعة إلى العلن بأي شكاية بخصوص هذا الموضوع، موضحة أن الأمر يتعلق بتعاقدات خاصة بين الشركة وأفراد خواص، “حيث يشتكي هؤلاء من عدم تسليم الشقق التي سبق لهم دفع أقساط مالية مهمة من أجل اقتنائها، وعدم احترام الآجال المقررة لذلك فضلا عن تعذر استرجاع التسبيقات المقدمة للشركة”.
