أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط بخصوص متابعة الصحافية هاجر الريسوني، من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض، أن اعتقال المعنية بالأمر “ليس له أي علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية”.
وقال بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت هذا الخبر نشرت مجموعة من الوقائع “غير الصحيحة وغيرت بعض الحقائق التي انتهى إليها البحث الذي قامت به الشرطة القضائية، من قبيل استهداف الصحافية المذكورة بسبب اشتغالها بمؤسسة صحفية معينة واعتقالها بالشارع العام ونفي الخبرة الطبية لوقوع أي عملية إجهاض”.
وأوضح البلاغ ذاته أن “متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية “تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية، وليس بالشارع العام، كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحا أن الصحافية “أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية”.
وأكد بلاغ النيابة العامة أن الوثيقة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل على أساس أنها خبرة طبية “هي فقط مجرد فحص أولي (Bulletin de consultation) للمعنية بالأمر أنجزها الطبيب المداوم في مصلحة المستعجلات في مستشفي الولادة بتاريخ 31/08/2019 ضمنها بعض المعاينات في انتظار إجراء بعض التحليلات وأخذ عينات الدم”.
وبعد القيام بتلك التحاليل، يضيف البلاغ، “أنجز خبرة توصلت بها المحكمة لاحقا بتاريخ 04/09/2019 خلصت إلى أن المعنية بالأمر صرحت للطبيب أنها أوقفت حملاً غير مرغوب فيه إراديا في إحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع، صبيحة يوم 31 غشت 2019، وسبق لها أيضا أن خضعت لإجهاض إرادي (Avortement spontané tardif de 6 mois)”.
كما تضمنت هذه الخبرة، حسب المصدر ذاته، نتائج التحاليل التي قام بها الطبيب والتي تفيد بوقوع عملية الإجهاض استنادا إلى مجموعة من التحاليل التي جاءت في تقرير الخبرة، والتي من بينها، وجود هرمون الحمل BHCG الذي يفيد أن المعنية بالأمر كانت حاملا، وإظهار جهاز فحص عنق الرحم (Spéculum) لوجود علامات على الحمل، إضافة إلى أن جهاز الفحص بالصدى أظهر أن غشاء الحمل غير موجود وأن هناك بعض بقايا الأغشية الدموية”.
وأكد البلاغ ذاته أن “تقرير مختبر الشرطة العلمية المتوصل به بتاريخ 05/09/2019 والذي أجرى خبرة جنية على العينات والآثار البيولوجية التي عثر عليها بالعيادة الطبية خلص إلى استخراج نمط وراثي مؤنث مطابق للنمط الوراثي الخاص بالمعنية بالأمر من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي والضمادتين الطبيتين والقفز الطبي، وكذا الإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها”.
وأوضح بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط أن “توضيح المعطيات المستمدة من وثائق الملف، لا تمس بقرينة البراءة المكفولة لكافة الأشخاص بمقتضى الدستور والقانون وأن الغاية منه هي توضيح الوقائع الحقيقية للرأي العام”.
وأضاف البلاغ ذاته أن النيابة العامة “إذ تأسف لاضطرارها لنشر هذا التوضيح في قضية تعتبر عادية وبالنسبة لوقائع محددة، كان الأجدر مناقشتها وإثباتها أو نفيها أمام المحكمة، فإنها تجد نفسها مضطرة لتقديم هذا التوضيح إيمانا منها بالحق الدستوري للمواطن في الوصول إلى المعلومة المتحصلة لحد الآن، بناء على الوثائق والمحاضر المتوفرة في ملف القضية، والتي تكتسي من الناحية القانونية قوة ثبوتية يمكن دحضها بإثبات ما يخالفها، والتي تم رفع السرية عنها بعد عرض القضية على أنظار المحكمة بشكل علني”.
