أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت، بجدية كبيرة، مع إعلان منشور في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، يتناول الوضعية الأمنية في مدينة الدار البيضاء، وأنها قامت بإجراء تقييم شامل لإحصائيات القضايا الزجرية المسجلة، بما فيها الجرائم المقرونة بالعنف، وكذا نسبة حل القضايا المرتكبة، فضلا عن عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو المبحوث عنهم على الصعيد الوطني.
أزيد من 52 ألف موقوف
وكشفت المديرية، في بلاغ لها اليوم الاثنين (24 يونيو)، أن العمليات الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة في مدينة الدار البيضاء، برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مكنت من توقيف 52 ألف و406 شخصا من أجل جنايات وجنح مختلفة، من بينهم 10 آلاف و289 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في عدة أصناف من القضايا الإجرامية.
الجرائم العنيفة
وأضاف المصدر ذاته أن التحليل النوعي للقضايا المسجلة يؤكد أن الجرائم العنيفة التي ترتبط بشكل مباشر بالإحساس بالأمن لدى المواطن تمثل فقط 11.43 في المائة من المظهر العام للجريمة، وبلغت نسبة حل هذه الجرائم 81 في المائة، كما أنها تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بنسبة انخفاض تقدر بـ19.5 في المائة.
وشمل هذا التراجع جميع الجرائم خاصة تلك الماسة بالممتلكات، من قبيل السرقات بمختلف أنواعها، والتي تراجعت بحوالي 21.8 في المائة.
مخدرات
وفي مقابل هذا النوع من الجرائم، يضيف البلاغ، عرفت قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية تزايدا نوعيا ناهز 36 في المائة، حيث تم رصد 11 ألف و309 قضية مقارنة مع 8347 قضية في نفس الفترة من سنة 2018.
ويعزى ذلك، حسب بلاغ المديرية، إلى تكثيف وتوطيد التدخلات الأمنية الرامية لزجر حيازة واستهلاك المخدرات، خاصة المخدرات التركيبية كالاكستازي وكذا الأقراص الطبية المخدرة.
تراجع نوعي
وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تستعرض هذه المؤشرات الإحصائية، التي تؤكد تسجيل تراجع نوعي في مؤشرات الجريمة العنيفة، فإنها تشدد في المقابل على مواصلتها لعمليات مكافحة الجريمة، وتكثيف التغطية الأمنية بما يسمح بضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
