تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق النساء، سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، “تعثر” الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، منذ وضع الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2012 إلى العهد الثالث من الخطة الحكومية 2023-2026.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، اليوم السبت (8 مارس)، أن المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية وتقارير عدد من الهيئات الدولية كشفت الفرق الشاسع بين النوايا والانتظارات وواقع النساء اليومي الواضح من خلال الترتيب الذي يعرفه المغرب أو من خلال مؤشرات الوصول إلى الموارد كالعمل اللائق والسكن والملكية.
وانتقدت الجمعية “الغياب الكلي” للآليات الضرورية للقضاء على التمييز ضد النساء على رأسها هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وتعويضها” باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، التي بقدر ما تعكس إرادة القطاع الوصي من أجل وضع إطار للتتبع وتفعيل ” استراتيجية المساواة” الرباعية بقدر ما تبتعد عن مسار “مأسسة المساواة”، وذلك بسبب غياب الرؤية الشمولية وما تتطلبه من وضوح في المرجعية والتراخي في التفعيل الترابي الملموس من خلال وقع وأثر ذلك على الواقع اليومي للنساء.
وذكرت على سبيل المثال، نساء الصويرة، مولاي بوسلهام، الحوز وطاطا وفكيك وغيرها.
وأشارت الجمعية إلى “الجمود التشريعي لعدة مشاريع قوانين ظلت معلقة بين يدي الحكومات المتوالية، على رأسها القانون الجنائي، ذي الخيط الناظم، المتمثل في تكريس السلطة الأبوية وتقييد الحريات الفردية وتقنين التمييز من خلال وضع النساء في خانة ” الوصاية الأخلاقية”، وتغييب اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي والاستجابة لمصالح و للحاجيات الخاصة للنساء في قانون الشغل والقانون 13 – 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون التنظيمي لمجلس النواب…، وباقي القوانين التنظيمية، مما ينعكس سلبا على حقوق النساء”.
وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على أن فتح ورش ” إعادة النظر في مدونة الأسرة ” ينبغي أن يستجيب لطلب وطني وموعد أممي، وذلك بإعادة النظر في المنطلقات والخلفيات التي جعلتالمراجعة “الجديدة” تتم ضمن إطار محدود لا يتعدى عموما “تعديلات بسيطة”.
وهي تعديلات، يضيف البيان، “لا ترقى إلى مستوى مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر والنساء اليوم وتنفصل عن الديناميات الديمقراطية المعلنة والخطاب المتعلق بحقوق الإنسان ولا تستجيب لمطالب الحركة النسائية”.
وأكد البيان ذاته على ضرورة الحذر من منطق التوافق المحافظ على حساب الحقوق الإنسانية للنساء وعلى حساب التنمية، والذي يعرقل السير نحو تطوير تشريع يلائم طبيعة العلاقات الجديدة داخل الأسر، ويتشبث بـ”الوضع الراهن” بدلاً من تمكين المغربيات والمغاربة، وخاصة الأجيال الصاعدة، من استشراف مستقبل أكثر عدالة ومساواة خلال العقود المقبلة.
وعبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن تضامنها مع النساء في كل مناطق العالم في وضع السلم أو الحرب، مؤكدة دعمها وانخراطها في النضال من أجل حقهن في الحرية والعدل والأمن والحماية من العنف والتمييز وكافة أوجه الاستغلال، معتبرة أن مسار تحقيق التنمية المستدامة مرتبط بالمساواة الفعلية.
