راسل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، أمين الطهراوي، لمطالبته بـ”التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب قارة وصفة موظف عمومي”.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ له، أنه مباشرة بعد التعديل الحكومي الذي تم يوم الأربعاء (23 أكتوبر)، راسل وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، يوم الخميس (24 أكتوبر)، وطالبه بالتدخل العاجل في نفس الاتجاه والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان وبعث الثقة لدى الشغيلة.
وطالب التنسيق النقابي، في مراسلته إلى الوزير، بخلق “الأجواء المناسبة للمضي قدما لإنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع وضمنها تثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها”.
كما دعا أصحاب المراسلة، وزير الصحة الجديد، إلى السهر على تنفيذ كل نقط الإتفاق الموقع مع الحكومة بتوجيه من رئيس الحكومة، واستكمال تنزيلها السليم في إطار من الشراكة الدائمة لما فيه خير المواطنين والمنظومة والعاملين بها.
وذكر التنسيق النقابي بأنه سبق وأصدر بيانا مستعجلا، يوم السبت (19 أكتوبر)، حول المقتضيات “غير الواضحة” التي وردت في مشروع قانون المالية، باعتبارها “مخالفة” لمضامين الاتفاق مع الحكومة، والمتعلقة بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة، مما يؤكد صفة الموظف العمومي، حيث أثارت الصيغة التي كتبت بها تلك المقتضيات “تخوفا وقلقا وغضبا لدى الشغيلة الصحية”.
وأكد التنسيق النقابي الوطني، لكافة الشغيلة الصحية، بأنه يتابع عن كثب ما يعرفه قطاع الصحة من تطورات، مشددا على أنه “يعمل بكل الوسائل من أجل التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وأنه على كامل الاستعداد لاتخاذ كل القرارات الضرورية والخطوات النضالية اللازمة من أجل ذلك”.
ودعا القواعد وكل مهنيي الصحة إلى “الاستمرار في التعبئة واليقظة تحسبا لكل الاحتمالات دفاعا عن مطالبنا المشروعة والعادلة”.
