• رئيس الحكومة الإسبانية: شكرا للمغرب على مساعدته في استعادة التيار الكهربائي
  • انقطاع الإنترنت لمستخدمي “أورانج المغرب”.. الشركة تكشف سبب العطل
  • محمد عبد المنعم: ملاعب المغرب ستساعد على نجاح كأس أمم إفريقيا
  • أثر على شبكة الإنترنت.. تداعيات الانقطاع الكهربائي في إسبانيا تصل المغرب
  • فاتح ماي.. العدالة الاجتماعية والحرية النقابية على رأس المطالب
عاجل
الأربعاء 15 يناير 2025 على الساعة 21:00

في مراسلة إلى بوريطة والقنصل الإسباني.. جمعية تطالب بالتدخل “العاجل” لوقف “التلاعبات” في مواعيد “الفيزا”

في مراسلة إلى بوريطة والقنصل الإسباني.. جمعية تطالب بالتدخل “العاجل” لوقف “التلاعبات” في مواعيد “الفيزا”

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الناظور كل من القنصل العام للملكة الإسبانية بالناظور، ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بخصوص “التلاعبات” في الحصول على موعد طلب “الفيزا” الإسبانية.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنها وقفت، بعد الاستماع لبعض المتضررين، على معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة مع الحصول على مواعيد طلبات الفيزا التي تسهر على تنظيمها شركة BLS INTERNATIONAL بالناظور”.

وأضافت الجمعية أنه “أصبح من المستحيل الحصول بشكل فردي على موعد لطلب الفيزا من الموقع الرسمي للشركة الساهرة على تنظيم هذه الخدمة، وهو ما يفسح مجالا لانتشار شبكات غير قانونية تعمل على تحصيل مواعيد الفيزا بتوظيف تقنيات التشفير (SCRIPTS, ROBOTS)، مقابل تكاليف باهضه، قد تصل أحيانا إلى 5000 درهم للفرد الواحد”.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن “استخلاص أموال عن مجرد أخد الموعد مع الشركة المفوض لها استقبال الطلبات، ثم بعد ذلك يتم تأدية مبالغ أخرى مسبقا، جزء منها لشركة BLS INTERNATIONAL والجزء الآخر للمصالح القنصلية، مع استحضار أن هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حالة رفض طلبه، يعد فرضا لرسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات من خدمة لم يستفيدوا منها”.

وسجلت الجمعية أنه “في غياب المواعيد العادية يلجأ المواطن أحيانا لطلب الخدمة المنزلية Services à domicile من الموقع الرسمي، والتي لا تختلف في شيء عن الخدمة العادية باستثناء ارتفاع تكاليفها التي تصل إلى أزيد من 2600 درهم، ناهيك عن الاكتظاظ والتعامل اللإنساني قبالة باب الشركة المعنية”.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع بالناظور، الجهات المعنية، إلى “التدخل العاجل لوقف هذه التلاعبات، ولجعل حد لهذا التعامل الحاط من كرامة المواطنات والمواطنين المغاربة والذي يضرب في العمق حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.