اعتبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أن اعتماد وزارة الداخلية على الرقم الأخضر (5757) للتبليغ عن الأسعار يثير عدة تساؤلات حول فعاليته في غياب تسقيف رسمي للأسعار، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين المناطق.
وأبرزت البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، أن في الوقت الذي “يمكن تبرير التدخل لتحديد أسعار اللحوم في حال دعم الدولة لمستوردي الأغنام، فإن غياب أي سقف للأسعار يجعل من آلية التبليغ مجرد وسيلة لجمع البيانات دون تأثير فعلي على السوق”.
ولفتت النائبة إلى أن “التفاوت الواضح في أسعار السلع الأساسية، مثل الأسماك والخضر والفواكه بين مختلف المدن والمناطق، يطرح تساؤلات حول جدوى التبليغ في ظل غياب آليات واضحة لضبط الأسعار”.
وشددت التامني، على أن “الارتفاع الملحوظ في الأسعار يستدعي تدخلاً حقيقياً من قبل السلطات عبر آليات رقابية فعالة وعقوبات صارمة ضد المخالفين فتسقيف الأسعار، أو على الأقل نشر لوائح مرجعية للأسعار كما حدث خلال تجربة المقاطعة السابقة، قد يكون حلاً عملياً لتحقيق الشفافية والحد من الاستغلال”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، على أن “حرية السوق لا يعني ترك الأسعار دون رقابة، خاصة عندما تقدم الدولة دعماً مباشراً للمستوردين، وبالتالي فإن التدخل الحكومي لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية يصبح واجباً وليس خيارا”.
وطالبت التامني الوزير بتوضيح التدابير الفعلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق ،خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
