ورش الحماية الاجتماعية، والقانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، وإصلاح منظومة العدالة، كلها ملفات تشكل عنوان الدورة الربيعية للبرلمان بمجلسيه، في ظرفية اجتماعية واقتصادية استثنائية.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد غيات، رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، إن دورة أبريل من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر، تحمل رهانات كبرى سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي”.
العدالة والحماية الاجتماعية
وأبرز القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “الدورة ستعرف أجندة مكثفة على المستوى التشريعي، من خلال الدراسة والتصويت على مشاريع قوانين مهمة ومؤطرة، والتي تنضاف إلى مجموعة من القوانين التي تم التصويت عليها منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي تكرس من خلالها الحكومة تنفيذ التزاماتها الواردة البرنامج الحكومي بتنزيل ركائز الدولة الاجتماعية.
ويتعلق الأمر حسب البرلماني التجمعي، بمشاريع قوانين تتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع والمجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون رقم 10.22 الخاص بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وكذا مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ولفت النائب البرلماني، إلى أنه “نظرا للآمال المعلقة على تنزيل الورش الكبير والتاريخي لإصلاح منظومة العدالة ، في تعزيز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وخدمة التنمية والتحفيز على الاستثمار، من المرتقب أن تحال عدد من المشاريع القوانين ذات الصلة على المجلس”.
العمل الرقابي
وأوضح رئيس الفريق التجمعي، ضمن التصريح ذاته، أن الدورة ستعرف مناقشة تقرير على جانب كبير من الأهمية، ويتعلق الأمر بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا.
هذا وستتميز الدورة الربيعية، حسب غيات، بعقد جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، تخصص لتقديم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لعرض حول أعمال المجلس لسنة 2021، بالنظر إلى مدى أهمية وقيمة التقارير السنوية المنجزة من قبل المجلس ومجالسه الجهوية وكذا التقارير الموضوعاتية في تحسين التدبير والأداء العمومي وتجويد الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمرتفقين.
أما فيما يتعلق بالبعد الدستوري لتقييم السياسات العمومية في أعمال مجلس النواب، سيتم خلال الدورة الربيعية مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، يضيف رئيس الفريق التجمعي.
وخلص محمد غيات، إلى أنه على مستوى الواجهة الدبلوماسية، سيواصل مجلس النواب الدفاع عن مختلف القضايا الحيوية لبلادنا وفي مقدمتها ملف الوحدة الترابية.
