و م ع
انتقد صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الوزير السابق للاقتصاد والمالية، أمس السبت (3 نونبر)، في الدار البيضاء، مشروع قانون المالية لسنة 2013، معتبرا أنه لا يحمل أية مؤشرات دالة على قدرته على تحقيق الإقلاع الاقتصادي، مضيفا أن الحكومة “لم تحترم أحد مقتضيات الدستور المرتبطة بإشراك كافة القوى الحية في البلاد في إعداد هذا المشروع في إطار مقاربة تشاركية”.
وقال مزوار، على هامش لقاء مناقشة نظمه الحزب حول مشروع قانون المالية لسنة 2013 إن هذا المشروع، كآلية شفافة تأخذ في الاعتبار التزامات الحكومة ومتطلبات وانتظارات المواطنين، فاقد لروح الابتكار ولمحفزات حقيقية للنهوض بالتشغيل، مبرزا أن تشغيل الشباب يعتبر معضلة كبرى ينبغي الانكباب على حلها.
وشدد مزوار على أهمية المقاربة الشفافة في صياغة ميزانية قادرة على تقوية جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات، مشيرا إلى أن “شفافية الميزانية” أصبحت من بين المعايير المحددة لاختيار وجهة الاستثمار الأجنبي، مضيفا أن مشروع قانون المالية بني وفق “مقاربة محاسباتية” محكومة بهاجس البحث عن تحقيق التوازنات، حيث لوحظ عدم تقليص النفقات مقابل ارتفاع الضغط الضريبي للزيادة في المداخيل.
وأبرز أنه كان من المفروض أن تعمل الحكومة على توجيه الاستثمارات نحو الجهات الأكثر احتياجا خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية والجهات الفقيرة لتعزيز ميكانيزمات الانسجام الاجتماعي والمجالي ومحاربة الهشاشة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه، وانطلاقا من الملاحظات التي تم تقديمها خلال هذا اللقاء، فإن التجمع الوطني للأحرار سيعمل على المشاركة بفعالية في مناقشة هذا المشروع تحت قبة البرلمان، علاوة على تقديم مجموعة من التعديلات المرتبطة بالمشروع يقول رئيس “الأحرار”.
