كيفاش
عبرت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها المطلق للقرارات الحكومية “الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد التي تسعى من خلالها إلى أن تفرض على الأجراء أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل”.
وأضافت النقابات، في بلاغ مشترك صدر يوم أمس الخميس (23 يناير)، عقب اجتماع في مدينة الدار البيضاء، أنها ترفض القرارات الحكومية التي اعتبرتها “معادية للطبقة العاملة، وخاصة منها، ضرب الحريات والحقوق النقابية، الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، الإجهاز على نظام المقاصة، الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، الارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات”.
وحملت النقابات الحكومة مسؤولية “ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي”، مشيرة إلى تواصل العمل المشترك، من أجل اتخاذ مبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها.
